إسبانيا تقلص مدة تسوية وضعية المهاجرين المقيمين على أراضيها من ثلاث سنوات إلى سنتين

إسبانيا تقلص مدة تسوية وضعية المهاجرين المقيمين على أراضيها من ثلاث سنوات إلى سنتين

أكد ماركوس غونزاليز ، المدير العام لشؤون الهجرة في وزارة العمل والهجرة في الحكومة الإسبانية على أن قانون التسوية الإسباني خفض من ثلاث سنوات إلى سنتين

وبناءًا على ذلك فإنه في مستطاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية داخل الأراضي الإسبانية الحصول على بطائق الإقامة شريطة أن تكون لديهم إثباتات تؤكد تواجدهم داخل إسبانيا لمدة تساوي أو تزيد عن سنتين، بعدما كانت ثلاث سنوات، من هذه الإثباتات نجد (شهادة السكنى والتي تسلمها البلديات، والبطاقة الطبية...)
ولكي يتمكن المقيم بتسوية وضعيته يتحتم عليه الإدلاء بعقد عمل لا تقل مدته عن سنة، عموما كل شروط التسوية تبقى كما هي، باستثناء المدة التي تم تقليصها من ثلاث سنوات إلى سنتين.
هذا القرار بعث الإرتياح لدى الأشخاص الذين كانوا قد أمضوا سنتين ثقيلتين في وضعية غير شرعية، وكانوا يتوقعون سنة أخرى من المعاناة، لكن المشكلة التي تطرح نفسها بقوة هي صعوبة الحصول على عقد عمل نقي للإدلاء به لدى وزارة الهجرة ، علما أن سماسرة العقود يطلبون مبالغ خيالية والتي لا تقل في حال من الأحوال عن ثلاثة آلاف يورو، واذا ارتفع الطلب ارتفعت الاثمان، خاصة وأن اسبانيا ما زالت تتعثر من تبعيات الأزمة الإقتصادية التي تجتاح أوروبا.
ويرى ملاحظون أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها إسبانيا ما هي إلا خطوة ماكرة لجمع الأموال من المهاجرين غير الشرعيين الذين يتقدمون لتسوية وضعيتهم القانونية، تلك الأموال التي يدفعونها على شكل رسوم للدولة والتي يرتقب ان تصل الى الملايين لكثرة المهاجرين الذين يقيمون بصورة غير شرعية داخل البلاد، مع العلم أنه من الواجب على كل من تقدم بملف تسوية الوضعية دفع الرسوم أولا حتى وإن تم رفض ملفه في الأخير.

حصري

موضوع آخر في السياق باللغة الإسبانية
http://www.parainmigrantes.info/arraigo-social-2-anos-nuevo-reglamento-extranjeria/
مع تحيات صديقكم khlifa